آگاهی از این قوانین و مصوبات بسیار ضروری است و می‌تواند در بسیاری از موارد، از بروز تخلفات ناخواسته و گرفتاری‌های مالی و حقوقی جلوگیری کند؛ به‌ویژه برای فعالان صنف طلا و جواهر که با فلزات گران‌بها، جواهرات، انواع سکه‌های طلا و معاملات باارزش سروکار دارند.
۱- قانون مبارزه با پول‌شویی
تاریخ تصویب: ۲/۱۱/۱۳۸۶
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
اصلاحیه: مصوب ۳/۷/۱۳۹۷ مجلس و تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۵/۱۰/۱۳۹۷
براساس این قانون، تحصیل، نگهداری، استفاده، تبدیل یا انتقال اموال حاصل از جرم و همچنین پنهان‌کردن منشأ، مالکیت یا مسیر جابه‌جایی آنها، پول‌شویی محسوب می‌شود.
۲- آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی
تاریخ تصویب: ۲۱/۷/۱۳۹۸
مرجع تصویب: هیئت وزیران
این آیین‌نامه روش اجرای قانون را مشخص می‌کند؛ از جمله احراز هویت مشتری، شناسایی ذی‌نفع واقعی، تعیین سطح ریسک، ثبت و نگهداری سوابق، بررسی معاملات غیرعادی و گزارش محرمانه موارد مشکوک.
۳- قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
تاریخ تصویب: ۱۳/۱۱/۱۳۹۴
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
اصلاحیه: مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی
این قانون، جمع‌آوری، انتقال یا مصرف آگاهانه پول و اموال برای افراد یا اقدامات تروریستی را جرم می‌داند؛ حتی اگر اصل پول از راه قانونی به دست آمده باشد.
۴- آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
تاریخ تصویب: ۷/۸/۱۳۹۶
مرجع تصویب: هیئت وزیران
این آیین‌نامه اشخاص مشمول را موظف به شناسایی مشتری، بررسی میزان ریسک، کنترل مستمر معاملات، نگهداری سوابق و گزارش فوری موارد مشکوک می‌کند. در این مقررات، طلافروشان نیز از مشاغل در معرض ریسک شناخته شده‌اند.
۵- قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۳۰/۳/۱۴۰۲
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی را برای نظارت بر بانک‌ها، شبکه پرداخت، بازار ارز و معاملات فلزات گران‌بها مشخص می‌کند. براساس آن، امکان اعمال محدودیت بر خدمات بانکی اشخاص مظنون و ارجاع پرونده آنان به مراجع قانونی وجود دارد.
۶- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تاریخ تصویب: ۳/۱۰/۱۳۹۲
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
اصلاحیه مهم: مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی
این قانون، ورود، خروج، خرید، فروش و جابه‌جایی غیرقانونی کالا و ارز را جرم می‌داند. اگر درآمد حاصل از قاچاق برای پنهان‌کردن منشأ آن وارد معاملات طلا، ارز، ملک، خودرو یا حساب اشخاص دیگر شود، موضوع پول‌شویی نیز مطرح خواهد شد.
۷- قانون مبارزه با مواد مخدر
تاریخ تصویب: ۳/۸/۱۳۶۷
مرجع تصویب: مجمع تشخیص مصلحت نظام
همراه با اصلاحات بعدی
این قانون، تولید، خرید، فروش، حمل و توزیع مواد مخدر را جرم می‌داند. تبدیل درآمد حاصل از این جرائم به طلا، ارز، ملک یا سایر دارایی‌ها با هدف پنهان‌کردن منشأ پول، می‌تواند مصداق پول‌شویی باشد.
۸- قانون جرائم رایانه‌ای
تاریخ تصویب: ۵/۳/۱۳۸۸
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
این قانون، رفتارهایی مانند دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جعل رایانه‌ای، سرقت اطلاعات و کلاهبرداری اینترنتی را جرم می‌داند. انتقال یا پنهان‌کردن درآمد حاصل از این جرائم از طریق حساب بانکی، کیف پول دیجیتال، رمزارز یا معاملات صوری می‌تواند پول‌شویی محسوب شود.
نکته مهم:
مشاهده یک معامله بزرگ یا غیرعادی به‌تنهایی اثبات‌کننده پول‌شویی نیست؛ اما لازم است هویت طرفین، منشأ پول، ذی‌نفع واقعی و مسیر پرداخت بررسی و سوابق معامله به‌طور کامل ثبت شود. موارد مشکوک نیز باید به‌صورت محرمانه و از مسیر قانونی گزارش شوند.
